تُرفض أو تقبل التأشيرة تبعا لقانون 24 فبراير 2004 الذي يعتبر أن التأشيرة امتيازا وليست حق

أن يقصد المواطن المغربي القنصلية الفرنسية بالرباط لتقديم طلب التأشيرة، معناه أن يتقبل أنواع مختلفة من الاهانة والذل والاحتقار من طرف موظفي هذه القنصلية الذين يرون في كل مغربي مهما  كانت قيمته الرمزية أو العملية  داخل المجتمع، فهو مع ذلك يبقى مهاجرا سريا إلى أن يثبت العكس.

بهذا المنطق، يتعامل موظفوا القنصلية الفرنسية مع المغاربة وكأنهم هجيج  متخلفون في دولة متخلفة لا تستحق أن يُحترم مواطنوها على أية حال، وبهذا المنطق أيضا يسلبوك عن طيب خاطر مبلغ 680 درهم عند بوابة القنصلية قبل أن تلج  قاعة الانتظار، وحتى عندما تبدأ في تقديم ملفك، فأول ما يُطلب منك هو الورقة التي بموجبها يتأكد الموظف أنك دفعت المبلغ كاملا لا ينقصه أي سنتيم، عندها يمكن أن يحدثك بلغة "ولاد عمير"  وهي مزيج من  لغة موليير وبعض مكسرات الدارجة المغربية الذي تحتاج أنت كمغربي لقاموس خاص لتفهمها.

 وفي ثواني معدودة يمكن لموظف القنصلية أن يجهز على ملفك، فقط بسؤال ماكر أو لأن شكلك  لم يعجبه ولم يرتح لسحنات وجهك الافريقية، هذا كل ما هو مطلوب لكي يرمي ملفك في سلة المهملات دون مراعاة أن هدف تقديم ملف طلب التأشيرة، كانت الغاية منه القيام بمهمة تدخل في صميم عملك أو  يمكن أن يكون الطلب لدواعي صحية من أجل العلاج أو ربما من أجل التجمع العائلي..

هكذا، وببساطة يمكن أن تأخذ منك القنصلية الفرنسية 680 درهم في ثوان وترفض ملفك في  دقائق معدودة تبعا للقانون الذي تستند إليه القنصلية في رفض ملفك، وهو قانون 24 فبراير 2004 الذي يعتبر أن التأشيرة امتيازا وليست حق يعطى، وبالتالي فإن رفض أي ملف أو قبوله يعود للقنصلية لوحدها وهي غير مضطرة لتقديم أي تفسير عن أي شيء.

إلى هنا يمكن اعتبار أن للقنصلية الفرنسية كما لجميع قنصليات البلدان الأخرى الحق في رفض أو قبول طلبات التأشيرة، لكن الذين ليس من حق القنصلية بموظفيها هو اهانة المغاربة داخل هذه القنصيات، خصوصا حينما يتعامل معك بعض الموظفين خصوصا في القنصلية الفرنسية بالرباط ببعض من الدونية حينما يستعمل البعض منهم  كلمات مثل "عاون الفريق" في إشارة إلى شابة كانت تدفع وثائقها وكان الخوف باديا عليها، فما كان من الموظف الفرنسي إلا أن يسخر منها بهذا التعبير حتى أنه لم يكلف نفسه رؤية وثائق ملفها قبل أن يعطيها موعدا بعد يومين لأخذ جوازها الذي يبدو أنه سيحمل تأشيرة الرفض.

أما احدى الصحفيات التي تقدمت بطلب التأشيرة بغرض اجراء مجموعة من الحوارات مع احدى الشخصيات في مدينة "ليون" الفرنسية فقد رفظ طلبها في حينه، والسبب كما حكت لنا أنه تم سؤالها عن رصيدها في البنك الذي اعتبره الموظف غير كافي بالرغم من أنها صحفية وطلب التأشيرة يأتي في اطار مهمة عمل صحفي بحث، وليس للتوهان في حقول البطاطة والتفاح في مدينة بوردو الفرنسية.

الحقيقة التي لا تعترف بها القنصلية الفرنسية في تعاملها مع المواطن المغربي هي أنها تطبق عليه نظرية الطبيب الإيطالي " تشيزاري لمبروزو" الذي يقول أن المجرم يكون بالفطرة ويولد بسليقة الإجرام تبعا لصبغته الجينية.. والقنصلية الفرنسية في هذا الباب ومعها قنصليات الاتحاد الأوروبي كلها تطبق هذه النظرية في الحكم على طلبات الـتأشيرة مع تعديل بسيط ينبني على أن المواطن المغربي هو بالضرورة مهاجر سري إلى أن يتبث العكس، فمها كان منصب عملك أو رمزيتك الاجتماعية أو  مركزك، سواء كنت مهندسا أو  صاحب مقاولة أو صحفيا حتى، فأنت تبقى المغربي الذي في نظر الفرنسيين مواطنا من الدرجة التانية الذي يحلم  بأن يطأ أرض دوغول وساركوزي والأم العزباء رشيدة داتي، كي يهرب فيها  من وعود عباس الفاسي التي لن تتحقق  في الألف سنة القادمة.

هذه هي نظرة الفرنسيين للمغربي على كل حال، فحينما يأخذ منك 680 درهم تحت مبرر اجراء ملف أمني لك قبل منحك التأشيرة فليس من الضروري أن نصدق هذا الأمر لأنه لا يعقل أن يجرى ملفا امنيا لك  وملفك يرفض في كثير من الأحيان في ظرف أقل من أربع ساعات، فهل أربع ساعات كافية لإجراء ملف أمني يا ترى؟؟، كما أنه لا يجب أن نؤمن أن القنصلية تدرس الملفات بعناية لإعطاء التـأشيرة، بل الأمر يعتمد على البيروقراطية إلى حد بعيد وإلا كيف يمكن أن يتحكم الموظف الذي تقدمه له ملفك في قبول أو رفض طلبك مع أن توقيع الرفض أو القبول يكون موقعا من طرف القنصل ذا السيارة" بي إم دوبل في" البيضاء والذي بالتأكيد يسأل في آخر اليوم عن كم هو المبلغ الذي جمعته القنصلية من جيوب مواطنين وافقوا على الدفع على طيب خاطر. ولا يسأل بالضرورة عن كيف أعطى موظفوه الصورة الجيدة عن فرنسا وعن قيمها في احترام الآخر مهما كان، وكيفما كان.