يبدو أن ما حدث لعامل خنيفرة أحمد شويحات سيتكرر على الأقل في مدينة من ثلاث مدن مقرر أن يزورها الملك في أواخر شهر رمضان الجاري، والأمر هنا يتعلق بكل من مدينة القنيطرة مع سيدي يحيى وكذا زيارة الملك لكل من سيدي سليمان وسيدي قاسم المقرر في الأسبوع الأخيرة من شهر رمضان أو في أول الأيام التي ستلي عيد الفطر.

هذه الزيارة التي سيقوم بها ملك البلاد لهذه المدن الثلاث جعلت كل عمالات هذه المدن وبلديات هذه الأقاليم يستنفرون كل مواردهم ليرقعوا ما يمكن ترقيعه حتى لا يرى ملك البلاد حقيقة الواقع والحيف الذي تعيشه الساكنة، وكذا سوء التسيير والتدبير لموارد الدولة التي تختفي ولا تجد من سائل عليها.

الخوف التي ينتاب عمال ورؤساء البلديات من هذه الزيارة له ما يبرره خصوصا بعد زيارة الملك الشهيرة لإقليم الخنيفرة والتي على إثرها قام بعزل أحمد شويحات عامل الإقليم، بعدما لمس الملك أن أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد اختفت ولم تستثمر في تنمية المنطقة، عندها جرد أحمد شويحات من منصبه وأمر بالتحقيق في ثروته.

وما حصل لعامل الخنيفرة، هو نفسه ما حصل في المستشفى العسكري بالرباط بعد أن عزل الملك أسماء رنانة كانت إلى عهد قريب تعتقد أنها بعيدة عن العزل من مناصبها وأنها الكل في الكل.

هذه الصورة، هي نفسها حدثت في وجدة حينما تم عزل قائد الدرك بعدما تبث أنه متورط في عمليات التهريب على الحدود المغربية الجزائرية..

وكل هذه الأسماء سقطت بعد الزيارات التي قام بها الملك الذي قرر هو بنفسه إسقاط هذه الأسماء من المسؤولية التي منحها لهم سابقا، وبالتالي فمن حق عامل القنيطرة وواليها أن يخاف على منصبه خصوصا وأن الكل يتذكر تصريحات عبد الواحد بناني النائب البرلماني وعم الأميرة التي قال فيها أن المسؤولين على مدينة القنيطرة يحاولون الكذب على الملك بإخفاء مساوئ المدينة وتغيير معالمها قبل زيارة الملك لها مع أن الحال سيعود على ما هو عليه بعد زيارته.

عبد الواحد بناني هو نفسه أجرى اتصالا قبل أيام بباشا مدينة سيدي سليمان يسأله عن الأسباب التي دفعت الباشا وباقي سلطات المدينة في أن تهدم 12 كشكا تسترزق منها 37 أسرة وهي  مصدر مدخولهم الوحيد.

وقرار الهدم هذا، الذي قامت بها السلطات قبل الزيارة الملكية كان مبرره الوحيد هو أن هناك خيمة ملكية ستبنى قبالة هذه الأكشاك وبالتالي فان هذه الأكشاك هي مسيئة للمنظر العام.

أما في مدينة سيدي قاسم، فقد تحرك عاملها محمد كردوح أخيرا واجتمع مع  رؤساء مختلف الأقسام لتحديد برنامج العمل قبل الزيارة الملكية، وعن الطريقة المثلى لإخفاء عبوس المدينة وسباتها التنموي لسنوات مضت.

وهكذا بعث عامل الإقليم فاكس يستنجد به وزارة التجهيز ويطلب منها أن تساهم في ترقيع بعض الطرق التي سيمر منها الملك، كما قام عامل الإقليم بالتحرك في اتجاه اجتماعات مطولة مع المندوبين في كل القطاعات لتحديد الأولوية لما هو ظاهر في العمل وليس لما هو باطن لأن الصورة الخارجية في مثل هذه المناسبات هي الأهم! 

محمد كردوح عامل سيدي قاسم هو نفسه وفي إطار شرحه لتصوره للتنمية في الإقليم صرح لمجلة الشرطة أنه سيهتم بتطوير الجلابة في الإقليم، هذه هي رؤية عامل الإقليم لتنمية، ففي عصر الفضاء والمصانع والتكنولوجيا الحديثة مازال البعض يضحك على  ذقون المواطنين بتصريحات تافهة مثل هذه، زد على ذلك أنه العامل نفسه الذي دشن قبل أسابيع قليلة مجموعة مشاريع كانت كلها عيوب في التصميم والسلامة، وهو نفسه أيضا الذي قام بتدشين مشروع توسعة لمندوبية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في سيدي قاسم، وهو التدشين الذي قام به في حي والمشروع كان في حي آخر. أهناك مهزلة أكثر من هذه.

خلاصة ما يمكن أن يقال هو أن  الزيارة الملكية التي ستشمل هذه المدن الثلاث لن تمر بردا وسلاما على عمال ورؤساء بلديات هذه المدن، والأكيد أن الملك سيسأل عامل سيدي قاسم كما سأل عامل الخنيفرة قائلا : أين هي أموال المبادرة الوطنية التنمية البشرية وأين هي مشاريعها؟ كما سيسأل والي القنيطرة نفس السؤال، في حين أن رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان  والذي يملك ربما أطول لحية اشتراكية في المغرب والذي كلما  تحدث معه شخص ما في السياسة لا يجد من جواب سوى قوله واشنو عطا الشعب المغربي للإتحاد الاشتراكي؟ سيجد نفسه اليوم مرغما على الإجابة عوض السؤال خصوصا حينما سيسأله الملك ليقول له: أوشنو عطيتي نتا لمدينة سيدي سليمان هادي سنوات ؟؟ إوى جاوب.

خالد البرحلي // المغرب

barahali2003@hotmail.com

في الصورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

تعيش الجزائر منذ بداية الألفية الجديدة قضايا فساد كبرى طفت على السطح وشكلت زلزالا قويا عصف بصورة الجزائر العصرية التي حاولت الدولة ترويجها وتقديمها للداخل والخارج. ولعل أكبر فضيحة كشفت بعض المستور في دهاليز الفاسد في الدولة الجزائرية هي فضيحة ما بات يعرف ببنك خليفة وإفلاس هذا الأخير وضياع أكثر من ملياري دولار على الدولة  زيادة على 700 مليون دولار تكلفة الضريبة التي دفعها البنك التجاري والصناعي الجزائري. وهذا ما جعل رئيس حركة مجتمع السلم أبو حمزة سلطاني حينها يصرح أن الجزائر لا تعاني من أزمة نصوص بل من أزمة لصوص.

 فضيحة بنك خليفة جرّت معها 104 متهما بشكل مبدئي من بينهم المتهم الرئيسي رفيق عبد المؤمن خليفة 42 سنة صيدلي وابن أحد وزراء أول حكومة جزائرية. أمّ والده فكان إبّان الثورة أحد الكوادر الكبار في الاستخبارات.

رفيق عبد المؤمن خليفة أنشأ سنة 1997 بنك خليفة برأس مال مجموعة صيدلانية كان يترأسها هو نفسه، وخلال سنوات قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة أصبح بنك خليفة أحد أكبر البنوك الجزائرية الخاصة بـ7000 آلاف موظف وقيمة أصول بـ1.5 مليار دولار ورقم معاملات بلغ 400 مليون دولار سنويا. كما أسس عبد المؤمن خليفة شركات طيران كانت تستخدم ثلاثين طائرة عن طريق الإيجار ومحطتي تلفزيون كانت تشغل 400 شخص في فرنسا لوحدها. كما أسس شركات أخرى للعقارات وكراء السيارات الفخمة، وكان ينوي إطلاق شركة ملاحة ضخمة بأسطول بواخر ضخم، وكل هذه الشركات كانت تستخدم 20 ألف موظف زيادة على أن خليفة كان الممول الرسمي لفريق مرسيليا الفرنسي.

رفيق عبد المؤمن خليفة كانت لديه 30 فيلا فخمة في أرقى أحياء - كان- الفرنسية، حيث كان يقيم حفلات باذخة يعزم فيها نجوم السينما والمال والأعمال والفنانين والمشاهير، وكان يقدم لهم خليفة الهدايا بسخاء لتلميع صورته داخل المجتمع الفرنسي. ففي سنة 2002 مثلا أقام حفلا ضخما دعي فيه 300 من نجوم الفن ومشاهير العالم في الفن والسينما والرياضة ونخبة المجتمع، هذا كله من أجل تدشين انطلاق قناته التلفزيونية خليفة tv.

لرفيق عبد المؤمن خليفة علاقات كبرى مع كبار السياسيين في الجزائر، وهذا ما يبن سرعة جمعه لكل هذه الأموال في ظرف وجيز مكنه من تـأسيس هذه الإمبراطورية الضخمة.

 ومن بين هذه العلاقات التي مهدت له الطريق نحو الثراء، كانت علاقته مع شقيقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والأمر هنا يتعلق بـ سعيد وعبد الغني، حيث كان أحد أشقاء الرئيس الجزائري يحصل شهريا على نصف مليون دينار جزائري من عبد المومن خليفة لتسهيل صفقاته، زيادة على حصوله على فيلا فخمة تصل قيمتها لملياري من السنتيمات مقابل تدليل العقبات لخليفة في استثماراته وعقوده المشبوهة، كما موّل خليفة شقة لشقيق بوتفليقة الآخر المسمى عبد الغني ووصلت قيمتها إلى 1.5 مليون أورو، والرئيس الجزائري نفسه طلب من خليفة التكفل بمصاريف مغنية تسمى أمل وهبي التي حصلت على شيكين ضخمين، كما ساهم خليفة في التستر على فضيحة كادت أن تعصف بالرئيس بوتفليقة وذلك بكبح ملف فضيحة الرئيس مع عشيقته الفرنسية التي كادت أن تفجر أزمة أخلاقية في الجزائر تجعل سمعة الرئاسة في الحضيض.

فضيحة خليفة هي بداية كانت لتُوصل مسؤولي التحقيقات- لو لم تسيس هذه التحقيقات- إلى رؤوس كبرى في الدولة الجزائرية، ولا أدل على ذلك أن أكبر أطر إمبراطورية خليفة كانوا من المسؤولين الجزائريين الكبار والرفيعي المستوى في الإدارة سابقا وحاليا، كما يدخل في القضية جنرالات كبار في الجيش ومسؤولين طبخوا عدة صفقات بعيدا عن القوانين الجارية بها العمل سواء مع إمبراطورية خليفة أو مع شركات غربية متعددة.

 ومن بين هذه الصفقات المشبوهة والتي ضخت ملايير الدولارات في الحسابات البنكية لجنرالات الجزائر نجد صفقة شركة المحروقات سونطراك المملوكة للدولة مع شركة براون كورث كوندر، وكذا صفقة نفس الشركة أي سونطراك مع شركة إسبانية يمتد عقد هذه الصفقة إلى عشرين سنة مع امتيازات فيها الكثير مما يقال دون الإغفال عن الربحية الكبيرة التي جناها الجنرالات من هذه الصفقات خصوصا في فارق الأجور الذي يفرضونه على الموظفين الجزائريين دون غيرهم، فهناك مثلا المأجورين الأجانب الذين يُمنحون أكثر من 10 ملايين سنتيم في اليوم، في الوقت الذي يأخذ أكبر مهندس جزائري رغم كفاءته العالية سوى 8 ملايين سنتيم في الشهر، وهذا الأمر يتم باتفاق مسبق  بين الجنرالات والشركات الغربية مما يتيح لهؤلاء الجنرالات أخذ جزء كبير من عرق المهندسين الجزائريين وهي النسبة التي تشكل فارق الراتب بين الجزائري والأجنبي.

اليوم مازالت المحاكم الجزائرية تنظر في بعض فصول في هذه الفضيحة التي سمتها الصحف الجزائرية بفضيحة القرن، والتي أسقطت لحد الآن 104 متهمين كما تم حينها تمتيع 92 آخرين بالسراح المؤقت تحت المراقبة القضائية، مع العلم أن المتهم الرئيسي في القضية وهو عبد المؤمن خليفة يوجد في بريطانيا وترفض السلطات هناك إلى حد الساعة تقديمه للجزائر، وهذا أمر أيضا فيه الكثير من التسييس لأن تقديم خليفة للعدالة سيجعله يفصح عن كثيرة هي الرؤوس التي قد تسقط ومن بينها رأس عبد العزيز بوتفلقية، حيث سيبدأ التساؤل عن 4.5 مليار دولار التي نهبت من المال العام، لذا فالسلطات الجزائرية غير مستعجلة في الضغط على بريطانيا لتسليم عبد المؤمن خليفة، بل تريد إنهاء هذه القضية بأقل الخسائر والفضائح، وهذا يتبين في رفض السلطات الجزائرية الترخيص لخبير بريطاني أراد إلقاء محاضرة في الجزائر حول الفساد في صفقات السلاح في وقت سابق، كما أن الرئيس الجزائري نفسه دعى إلى تعديل الدستور ليمنح هذا التعديل للرئيس مدة غير محددة في الحكم وبهذا التعديل إن حصل عليه عبد العزيز بوتفليقة سيؤمن لنفسه حصانة من أي مساءلة أو على الأقل سيجعله يُفصل في الرئاسة على مقاسه حيت يتغاضى عن متابعة المتورطين في هذه القضية وقضايا أخرى خصوصا في صفقات السلاح التي تبرمها الجزائر مع الشركات الروسية والتي يتكفل بها كبار جنرالات الجزائر الذين هم أيضا من يختارون الرئيس، كما يمكنهم الإطاحة به متى ما أرادوا، لهذا فهم يختارون أي مرشح للرئاسة حسب مصالحهم، كما يضمون ولاءه قبل أن يقدموا له الدعم من عدمه في إلإنتخابات الرئاسية التي لم تكن ديمقراطية إلا مرة واحدة في التاريخ، وكان ذلك في أواخر سنة 1991 حيث صعدت جبهة الإنقاذ الجزائرية بأغلبية ساحقة فتدخل هذا الجيش ليقلب الديمقراطية رأسا على عقب، لذا يمكن القول أن الحكم في الجزائر هو حكم عسكري والعسكر هم من يتحكمون في الدولة الجزائرية وأرصدتهم المتخمة بأموال الشعب المهربة هي دليل على هذا التحكم الغير الصحي في بلد المليون شهيد.

هذه الأرصدة التي تبقى سرية لكننا اليوم ننشر لكم بعضها كما أمدنا بها الضباط الأحرار ..مع أسماء بعض الجنرالات سواء الذين رحلوا إلى دار البقاء ومازالت أرصدتهم جارية أو الذين مازالوا باقين في مهامهم إلى اليوم، كما أن هناك أسماء تقلدت مناصب دبلوماسية كالعربي بلخير. ولكم الآن قائمة أرقام حساب هؤلاء بالتفصيل الدقيق.

اللواء العربي بلخير (سفير الجزائر حاليا بالمغرب) يملك عدة حسابات بنكية -حسابات خاصة - في بنك بسويسرا وهو كريدي ليوني Crédit Lyonnais. من بين هذه الحسابات حسابان فتحهما العربي بلخير شخصيا خلال سنة 1988 في البنك المذكور الموجود بساحة "بال أير"Bel Air جنيف 1204 الأول باسم العربي بلخير تحت رقم 104088 C الذي وضع فيه أول إيداع عند افتتاحه بمبلغ 1.220.000 دولار: إنه حساب إيداع بفائدة. لقد استعمل عدة مرات الخط الهاتفي المباشر لرئاسة الجمهورية لإعطاء التوجيهات للمكلف بالحساب والمدعو دومنيك ستوكر Dominique Stocker. أما حسابه الثاني فهو حساب مرقم : 5039500321288 الذي يحتوي على عدة ملايين الدولارات الآتية من مختلف العقود مع الشركات الأجنبية وعمولات الصفقات. يملك أيضا حساب خاص في لوكسمبورغ يسيره المدعو باسكال قورندريشPascal Gurndrich .

اللواء محمد تواتي، يملك حساب في بنك كريدي ليونيCrédit Lyonnais في موناكو وعنوانه : 01شارع سيترونيي 98000 موناكو. محمد التواتي هذا، هو زبون غني يملك في حسابه رقم 74293 أكثر من 8ملايين دولار. مسير حسابه هو السيد فيليب سارلان Philipe Sarlin و التحويلات تتم تحت غطاء شراء أعمال فنية من قاعة عرض في موناكو التي يملكها بمعية ضابط قديم في المخابرات العسكرية المسمى نورالدين بن فرحات.

اللواء محمد لامين مدين، يكسب حساب مرقم في سويسرا في إتحاد البنوك الخاص UBP، الموجود بعنوان96-98 شارع رون جنيف 1204 سويسرا. رقم حسابه هو : 121274552136 KM94 ويسيره المدعو س. سرفال S. Serval. هذا الحساب وحده يحتوي تقريبا على 62مليون دولار، الآتية في معظمها من عمولة شراء أسلحة للجيش الوطني الشعبي. شركة دايوDaewoo وحدها دفعت مليونين من الدولارات بهدف الإقامة في الجزائر بعد التخلص من مديرها الأول.

 اللواء اسماعيل العمار ( توفي قبل أشهر)  بفضل علاقاته مع رجال الأعمال الفرنسيين ورجال الضغط لصالح الاستثمار في الجزائر قد تمكن من تكوين ثروة هائلة ويملك على هذا الأساس حسابين خاصين مرقمين في كريدي سويس Crédit Suisse. أحدهما تحت رقم: 72796365197821 SP ويسيره المدعو كارون رولف Carone Rolf. يحتوي على أكثر من 45 مليون دولار، وهو مبلغ وارد في معظمه من العمولات على صفقات الخوصصة والاستثمارات الأجنبية. والحساب الثاني يحتوي على الأموال التي جمعها من خلال صفقات شراء الأسلحة خاصة مع جنوب أفريقيا.  

 ما يمكن أن يقال في الحالة الجزائرية هو أن الأموال تكاثرت والدولة لم تعرف ما تفعل بها لذا أخذت تراكم في خزائنها العسكرية خردة السلاح الروسية وهذا له ما يبرره لأن عقد صفقات السلاح عادة ما تكون سرية ولا تخرج أرقامها للعلن في غالب الأحيان، لذا يسهل تضخيم المبالغ وحفن ملايير الدولار وتحويلها لأرصدة شخصية في بنوك سويسرى دون رقيب أو حسيب، فـأكثر من 170مليار دولار احتياطي الجزائر من العملة الصعبة والدين الخارجي الذي تقلص إلى  أقل من700 مليون دولار لم يضيفا للشعب الجزائري شيئا في يوميات حياته، حيث ما زالت البطالة في ارتفاع  والفقر يزداد والمعيشة في ارتفاع دائم، فقط قيادات الدولة هم من يعيشون تخمة في أرصدتهم ويصرفون بدون حساب من أموال الشعب المكلوم والمقهور ويشبعونه فقط شعارات تجعله مرعوبا كل يوم من حرب مرتقبة مع المغرب ليبرروا شراء السلاح وحرب ضد السلفية الجهادية ليبرروا أيضا قانون الطوارئ الذي مازالت الدولة تلفه على رقاب الجزائريين، وهذا هو حال الشعب الجزائري الذي بعضه يبحث عن قوته اليومي في المزابل والتصريح هنا لعباس المدني.

               خالد البرحلي//المغرب                                       

khalid_berhli@hotmail.com                         

في الصورة المدون الراجي بعد خروجه من المحكمة 

 أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكمها بإلغاء الحكم الذي كانت قد أصدرته المحكمة الابتدائية في حق المدون محمد الراجي.

وكانت المحكمة الابتدائية بنفس المدينة قد أصدرت في الثامن من هذا الشهر حكما في حالمدون ومراسل جريدة "الهسبريس" محمد الراجي بسنتين حبسا نافذا بعد إدانته بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك والأسرة الملكية. 

لكن محكمة الاستئناف منحته السراح المؤقت يوم الخميس الماضي وعلّلت قرارها بعدم مراعاة المتابعة لبعض الإجراءات المسطرية الجوهرية المنصوص عليها في قانون الصحافة لاسيما عدم احترام كيفية إحالة القضية على المحكمة ولآجال الاستدعاء المباشر. 

وبهذا الحكم الذي يبرىء المدون محمد الراجي يكون هو أول رهان ربحه المدونون المغاربة في طريقبحثهم عن حرية التعبير والرأي في مدوناتهم، وهو خطوى أولى لتوسيع هامش الحرية التي كانت المحكمة الإبتدائية بأكادير تريد إصدارها.

خالد البرحلي//المغرب

khalid_berhli@hotmail.com

عمال يحملون العمود الذي سقط على مقربة من الملك

هذا القضاء هو نفسه الذي سنرى كيف سيتعامل مع قضية زوج الأميرة حسن اليعقوبي الذي أفرغ رصاصات مسدسه في أحد رجال الشرطة فقط لأنه طالبه بأوراقه الثبوتية..

هذه القضية يبدوا أن بعض الأيادي بدأت تتدخل فيها لطمس معالمها وتجعل الملف يدخل للذاكرة الميتة تحت قانون التغاضي، ومن بين هذه الأيادي يد منير الماجيدي الكاتب الخاص للملك وحامي الهوليدانغ الملكي، هذا الأخير حمل هاتفه بين يديه وبدأ يركب في أرقام مدراء الجرائد يوصيهم تارة ويتوعدهم تارة أخرى بأن يكفوا عن إثارة موضوع زوج الأميرة، هذا على الاقل ما أثارت بعضا منه صحيفة لوجورنال في عددها الأخيرة والعهدة عليها طبعا.

كما أن الكاتب الخاص للملك أنزعج كثيرا من بعض الصحف وطريقة تناولها لموضوع حسن اليعقوبي، لذا يبدوا انه سيترجم في القادم من الأيام هذا الغضب إلى إعلانات توزع على من يرضى عنهم الكاتب الخاص للملك وعن خطهم التحريري، وسيحرم منها كل مدير جريدة رفض الإنصياع للأوامر.

هكذا تسير الأمور في بلدنا العزيز ، حكم على مدون، ومحاولة طمس ملف بتهديد مدراء الجرائد عن طريق الإعلانات، والأكيد أن هناك ضغط أيضا على من يتولون التحقيق في قضية زوج الأميرة، وعمدة أكبر مدينة في المغرب يتهم الشعب بأنه من أسقط العمود قرب الملك بتدافعه الغير المبرر في اتجاه العمود حتى سقط...

ربنا لا يسألك شعب المغرب رد القضاء، بل يسألونك اللطف فيه.

                                     خالد البرحلي/ المغرب

                          khalid_berhli@hotmail.com

تتوقف مدونة "إوى باز" عن الإصدار تضامنا مع المدون المغربي محمد الراجي المتابع بتهمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك" عقب نشره لمقال ( الملك يشجع شعبه على الاتكال) في جريدة "هيسبريس" وهو المقال الذي ينتقد فيه محمد الراجي سياسة الريع التي مازالت متبعة في البلاد.

محمد الراجي توبع وحوكم بسنتين سجنا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم مغربي، قبل أن يطلق سراحه مؤقتا بعدما استأنف الحكم الذي صدر في حقه..

المدون محمد الراجي، ستنطلق أولى جلسات محاكمته في مرحلتها الاستئنافية يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2008 لذا دعونا نقف جميعنا مع المدون محمد الراجي من أجل حرية التدوين ومن أجل حقنا الإنساني في حرية التعبير.

لهذا ستحتجب المدونات المشاركة في هذه الحملة التضامنية يوم الإثنين ولمدة 24 ساعة كتضامن مع المدون محمد الراجي وهي أولى خطوات التضامن قبل بلورة خطوات أخرى.

 للتضامن مع  محمد الراجي هذا هو الرابط www.helperraji.com

قضية محاكمة محمد الراجي في الصحف الدولية والوطنية والهيئات..

 

قضية محمد الراجي لم تنته بعد ، فأولى جلسات محاكمته ستنطلق في مرحلتها الاستئنافية يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2008 ، ومن أجل أن تبرئ العدالة محمد الراجي فإننا نناشد جميع الغيورين على قيم حقوق الانسان وحرية التعبير ، المشاركة في دعم قضية محمد الراجي عن طريق :

1-إرسال صور للتضامن :

يمكنكم دعم قضية محمد الراجي عن طريق التقاط صور تتضمن رسائل تضامن مع محمد الراجي وقضيته ، وإرسالها إلى PhotoErraji@gmail.com ، مع ذكر اسمكم الحقيقي أو (المستعار) رفقة اسم المدينة والدولة التي تم فيها التقاط الصورة.

2-الالتحاق بمجموعة دعم محمد الراجي في فايس بوك :

ساندوا قضية محمد الراجي بالانضمام إلى مجموعة "الحرية لمحمد الراجي" ، ويمكنكم الإعراب عن مساندتكم بوضعكم لهذه الصورة في "بروفايل" فايس بوك.

3-التوقيع على العريضة

لا تترددوا في التوقيع على العريضة المخصصة لمساندة محمد الراجي عبر موقع www.helperraji.com

4-الانضمام إلى إضراب المدونات المغربية

ستعلق المدونات المغربية أنشطتها يوم الاثنين 15 شتنبر 2008 ، وستدخل في إضراب لمدة 24 ساعة تضامنا مع قضية محمد الراجي ، ويمكن للراغبين في المشاركة في إضراب المدونات المغربية يوم الاثنين القادم الإعلان عن ذلك في مدوناتهم مع التذكير بقضية محمد الراجي ووضع رابط لموقع www.helperraji.com

تتوفرون على كاميرا رقمية أنتم أيضا يمكنكم إرسال صوركم إلى البريد الإلكتروني :

PhotoErraji@gmail.com

في الصورة سيارة حسن اليعقوبي زوج الاميرة وهي محاطة بالمواطنين ورجال الشرطة بعد الحادث

قبل أشهر قليلة، وفي ملتقى زنقة باتريس لومومبا وعنابة، دهست مريم بنجلون شرطية شابة وأصابتها بكسور مزدوجة في  القدم والذراع، حينها توبعت مريم بنجلون بتهم الضرب والجرح بواسطة ناقلة ذات محرك وعدم تقديم أوراق السيارة وعدم الامتثال والاعتداء على موظف أثناء عمله وإهانة المقدسات (ركزوا معي على التهمة الأخيرة) فهي نفسها التهمة التي أدخلت محمد بوكرين إلى السجن ولسنوات طوال، وهي التهمة أيضا التي حوكم بها أحمد ناصر الذي كان يبلغ من العمر تسعين عاما، حينها لم يرحموا لا سنه ولا مرضه ولا الأوراق التي تتثبت أنه مصاب فعلا وليس تلفيقا بخلل عقلي، تجاوزوا كل هذه الحقائق، وحكموا عليه بثلاث سنوات سجنا  قضى منها  بعض الأشهر في سجن علي مومن بسطات إلى أن توفي فيه بسبب المرض  والإهمال..

هكذا، توفي الرجل ذا التسعين سنة في السجن وهو يقضي عقوبته بسبب تهمة ( إهانة المقدسات) وهي تهمة كافية بأن تأخذ أي شخص في هذا البلد السعيد إلى ما  وراء الشمس..

لكن مريم بنجلون، جمعوا لها كل تلك التهم التي ذكرنا وحكموا عليها بثمانية أشهر فقط، قضت جزء منها قبل أن ينالها العفو الملكي..

مريم بنجلون لا يمكن أن تبقى  في السجن مع "بوزبال" فهذا معروف لأن والدتها هي حبيبة المرنيسي ابنة الباشا المرنيسي الذي كان يملك السلطة والجاه، وهي أيضا زوجة أحمد مجيد بنجلون الوزير والمستشار الملكي سابقا، بمعنى آخر أن مريم بنجلون هي بنت دار المخزن لذا من "العيب " أن تظل في السجن مع "بوزبال" بالرغم من أنها خرقت القانون وهددت حياة شرطية مغربية تشاركها نفس حقوق المواطنة في الدستور طبعا، أما على أرض الواقع فمريم لها عالمها الخاص الذي يحميها في حين أن الشرطية التي دهستها فليس لها إلا قول حسبي الله ونعم الوكيل.

هكذا، دارت الأيام وأعادت نفسها على شكل مهزلة مرة أخرى، حيث أقدم حسن اليعقوبي زوج الأميرة للا عائشة عمة الملك محمد السادس على إطلاق النار على شرطي مرور بعدما طلب منه هذا الأخير أوراقه الثبوتية، حينها أحس  زوج الأميرة حسن اليعقوبي بأن من يُحدثه ويطلب منه أوراقه الثبوتية هو فقط من "البخوش والدبان" وهذه هي العبارات التي وصف بها زوج الأميرة الشرطي  قبل أن يصوب مسدسه نحوه ويطلق عليه رصاصة أصابته في فخذه الأيمن.

وبعد هذا الحادث، سارعت مختلف مصالح الأمن لعين المكان ليس لمعاينة ما جرى، بل من أجل احتواء  الحادث، حيث وضع زوج الأميرة في مصحة للأمراض العقلية (كما قيل) وأخرجت له وكالة الأنباء الرسمية ملفا يقول أن الرجل يتابع علاجه النفسي منذ خمس سنوات في مصحات بالمغرب وإيطاليا..

هكذا، يبدو أن زوج الأميرة للاعاشة التي كانت أول دبلوماسية مغربية حينما عينت كسفيرة للمغرب في كل من بريطانيا وإيطاليا، قبل أن تتزوج حسن اليعقوبي وتنجب منه فتاتين هما لالة زبيدة ولالة نفيسة اللتان تعشقان الكولف وهي نفس اللعبة التي تعشقها والدتهما ويعشقها حسن اليعقوبي حيث كان عائدا من ملعب الكولف  أنفا قبل الحادث بدقائق..هكذا يبدوا أن حسن اليعقوبي  سيخرج  من هذا الحادث كالشعرة من العجين مادام أبناء هذا الوطن حسب زوج الأميرة هم فقط من البخوش والدبان لا أكثر، لذا وجب إطلاق النار عليهم.

بهذه النظرة الاستعلائية المريضة تسير بعض جوانب هذا البلد، فمن يستحق السجن هم خارجه ومن يحبون ويدافعون عن هذا الوطن يحاكمون في سبع دقائق كما حدث مع محمد الراجي و الجلطي وأديب وغيرهم كثر..

هكذا يبدو أن الشيطان قد هرب من هذا البلد بعدما كثر من يقومون بواجبه في تلفيق التهم وتوزيع الأحكام، كما قال يوما صدام حسين في روايته أخرج منها يا ملعون مع الاعتذار له على التغيير.

حينما فك الله لسان خالد الناصري، وزيرنا في الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وقرر أن يعلق  على الحكم الذي صدر في حق محمد الراجي، وإن كان هذا الحكم سيسيء "للمسار الديمقراطي" في المغرب، حينها قال الناطق باسم الحكومة متسائلا وبدون خجلا "من يسيء إلى البناء الديمقراطي بالمغرب، هل الدولة التي تعمل على احترام القانون أم أولئك الذين يسمحون بأنفسهم بالخدش مباشرة في المؤسسات الضامنة للمسار الديمقراطي واستقرار المغرب"، ويقصد هنا سعادة الوزير المؤسسة الملكية التي تحت تهمة الإساءة والتقليل من احترامها توبع المدون محمد الراجي وحكم عليه بسنتين سجنا و5000 درهم كغرامة، وهي بالمناسبة نفس التهمة التي يتابع بها أيضا مدير مجلتي "تيل كيل" و "نيشان"، إلا أن محمد الراجي توبع بهذه التهمة وحوكم في ظرف أربعة أيام، في حين أن أحمد رضى بنشمسي مازالت التهمة  التي وجهت إليه بـ"إخلال الاحترام الواجب للملك" ترقد في المحاكم وتؤجل في كل مرة وحين، وهذا الأمر مفهوم فبشمسي يملك أرقام هواتف محيط القصر ويضع إشهار صديق الملك الماجيدي على صفحات مجلته ويعرف من أين تؤكل الكتف، لذا لا عيب أن تؤجل المحاكمة إلا أن يملأها الغبار وتنسى في رفوف المحاكم، أما محمد الراجي فهو حلقة ضعيفة وحيط قصير يسهل النط فوقه، لأنه ولد الشعب لا يملك غير (شهادة لا إله إلا الله وحب هذا الوطن) كما يصف نفسه في مدونته.

لكل هذا نقول للسيد خالد الناصري، أنه ليس  محمد الراجي الذي يسيء للملك أو المؤسسة الملكية، فالذين يسيئون للملك أنت وغيرك تعرفونهم.

 من يسيء للملك هم من نهبوا 15.000 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. من يسيئون للملك هم من غرفوا من صندوق القرض العقاري والسياحي وفروا للخارج.. من يسيؤون للملك صرح بهم  الزاهيدي حينما اتهم مباشرة عصمان وأزولاي والجينرال القادري وأحمد السنوسي وفاروق بنيس .. بأنهم ضغطوا عليه ليتصرف بمقتضى تعليمات سياسية خارج أي عرف قانوني..بل واتهم عصمان بأنه استدعاه إلى بيته وقال له بالحرف" لن أرد سنتيما واحدا من القرض الذي أخذته لقد خدمت البلاد في الوزارة الأولى وفي البرلمان.. ماذا تريدون مني" كما اتهم الزاهيدي مباشرة مستشار الملك الحالي أندري أزولاي بأنه اتصل به هاتفيا طالبا منه إسقاط الفوائد على أحمد السنوسي مندوب المغرب السابق في الأمم المتحدة..هؤلاء هم من يسيئون للملك وليس محمد الراجي.

فالذي  يسيء للملك يا وزيرنا ليس هو هذا المدون الحالم بوطن أفضل، بل هو كاتب الملك الخاص مثلا الذي يستغل موقعه ليكسب عقودا تفضيلية لحساب شركته للوحات الاشهارية التي تدر عليه أرباحا تقدر بمليار سنتيم شهريا، والماجيدي هذا هو الوحيد الذي يؤدي عن لوحاته الإشهارية لمجلس الدار البيضاء 12 ألف درهم سنويا في حين يؤدي منافسوه 60 ألف درهم..

من يسيء للملك يا سعادة الوزير هو من فوت أراضي الدولة بأثمان بخسة لمعارفه وأصدقائه  ورفاقه في الحزب حتى فقدت الدولة  أكثر من 2000 مليار سنتيم، ومن بين هؤلاء الاتحادي فتح الله ولعلو الذي استغل فترة قرب تنحيه عن الوزارة وفي الوقت الميت لوجوده فيها فوّت لمجموعة الضحى 130 هكتارا وبثمن رمزي لا يتعدى  564 درهما للمتر المربع في مراكش...

الذي يسيء للملك يا سعادة الوزير، هو من فوت أرض  الأوقاف في مدن عديدة، وهو من يسمح بنهب مقالع الرمال في الصحراء ويغظ الطرف على الجنرالات الذين جمعوا ثروات جعلتهم من أكبر رجال الأعمال في المغرب مع أن رواتبهم معروفة، هؤلاء  أصبحوا يملكون أساطيل من البواخر للصيد في أعالي البحار بدون أن يسألهم أي أحد من أين لكم بهذا، أو كيف حصلتم عليه، كما لم يسأل أي أحد منكم يا سعادة الوزير عن المواد المدعمة التي تبعتها الدولة للصحراء والتي أصبحت تباع في أسواق موريتانيا بالعلالي، ومع ذلك لم يفتح أي واحد أي تحقيق في الأمر..

من يسيء للملك يا وزيرنا والناطق الرسمي باسم الحكومة هم هؤلاء وليس محمد الراجي الذي لم يسرق بنكا ولا نهب ثروة .. هو فقط مواطن يحلم بالحرية وبمغرب أفضل..

هو فقط  يكتب ويعبر عن رأيه، الذي سيشاطره فيه أغلب المغاربة إن لم نقل كلهم، وهو على الأقل لا يسخر من عقل هذا الشعب لذا يكتب ما يشعر به بدون نفاق..

فمحمد الراجي لم يكن يأكل الشكولاتة على ظهر الشعب كما كان يفعل وزير التعليم السابق الحبيب المالكي الذي عقد صفقة مع حلويات (لنوتر) لكي تحضر له الشوكلاتة الرفيعة كل يوم إلى مكتبه  ويدفع ثمنها من ميزانية الوزارة التي تستخلص من أموال دافعي الضرائب.. مثل هؤلاء هم الذين يسيئون للملك والشعب يا وزير الاتصال وليس محمد الراجي.. وأنت وغيرك يعرف هذه الحقيقة لكنكم لا تستطيعون أن تقولوها، لذا تلجؤون دائما للحلقة الأضعف وتتركون كروش الحرام ينهبون في خيرات البلاد بدون حسيب أو رقيب..

الداء يا سعادة الوزير معروف والدواء معروف أيضا إن أردنا الشفاء من مرضنا المزمن، أما إن أصبح الدواء داء فلا أمل في العلاج.

خالد البرحلي//المغرب                             

               Barahali2003@hotmail.com   

                    

بعدما أنهى حرب "الحواسم" التي خاضها ضد جريدة "المساء" ومديرها رشيد نيني، أقدم مؤسس الحزب الليبرالي والوزير السابق لحقوق الإنسان ونقيب المحاميين بالرباط محمد زيان (الصورة) على تفويت أسهمه في يومية "النهار المغربية" إلى بعض الصحفيين بعدما كان قد اقتناها سابقا من شقيق حسن أوريد الناطق باسم القصر الملكي سابقا ووالي جهة مكناس تافيلالت حاليا.

وكانت يومية "النهار المغربية"، قد خاضت حربا ضروس ضد جريدة "المساء" كان آخرها إدخال مؤسسة "المساء ميديا" في خانة المتهمين على خلفية استدعاء الشرطة للمخرج والمساهم في  جريدة "المساء" محمد العسلي، وهو الخبر الذي عنونته بمكر جريدة "النهار المغربية" وبالبند العريض على صفحتها الأولى بـ " اعتقال مالك المساء مبيض الأموال" في إشارة  لمحمد العسلي.

كما وصفت "النهار المغربية" وفي نفس العدد مدير "المساء" رشيد نيني  بأسوأ النعوت وأقبحها..

وكان محمد زيان قد رفع دعوى قضائية ضد "المساء" مطالبا بمبلغ 400 مليون سنتيم بعدما كانت الجريدة قد نشرت مقالا تشير فيه إلى متابعة زيان في قضية تزوير.

هذا، وخاص زيان حربا كلامية مع مدير "المساء" حيث تناولت أعمدت كليهما سواء في "النهار المغربية" أو في  "المساء" اتهامات متبادلة وطعن في مصداقية كل طرف، إذ اتهم رشيد نيني محمد زيان " بأنه كيضوي فابور على حساب الدولة" في حين اتهم زيان رشيد نيني بأنه طفل لا يعرف ما يقول.

كما فتحت يومية "النهار المغربية" عنوانا الكترونيا تقول أنه خاص بمن يريد أن يعلق على عمود رشيد نيني "شوف تشوف" وهي التعاليق التي تنشرها "النهار المغربية" والتي غالبا لا تخلوا من تهكم وسب وقذف..

كما يخوض عبد الله الغرباوي بقلمه حربا من نوع خاص حيت يبدأ أغلب مقالاته في "النهار المغربية" بـ (بوصليعة) في إشارة لرشيد نيني، كما ينعته بـ"الجاهل" و"الكاذب" وأنه "عميل للمخابرات المغربية وبأنها هي من  تزوده بالمعلومات وتسمح له بأن ينتقدها متى شاء.."

كما أن زيان نفسه كان قد أخذ عمودا تابتا في الجريدة التي أصبحت تعرف بجريدة زيان عوض جريدة "النهار المغربية"، حيث خصص هذا العمود لتوجيه سهام نقده التي تجاوزت في الكثير من الأحيان الخطوط الحمراء التي يحرمها  القانون..

ويبدو أن الرجل قد شبع من حربه هذه أو أنه قرر تغيير ساحة المعركة مع رشيدي نيني، لهذا قرر أن يبيع أسهمه في جريدة هي أصلا شبه ميتة إعلاميا ولا تبيع أكثر مئات النسخ يوميا.

                                 خالد البرحلي//المغرب

khalid_berhli@hotmail.co