إعداد: خالد البرحلي

لم تكن لدي علاقة مباشرة مع الجنرال أوفقير ولم التقي به وجها لوجه، إلا حينما توجهت بدبابتي لأقتحم بها قصر الصخيرات يوم 10 يوليو 1971. فبعدما وصلت بدبابتي إلى قلب القصر، وجدت أوفقير والحسن الثاني والجنرال البوهالي وعدد كبير من ضباط الجيش الآخرين واقفين ومندهشين من قدوم دبابتي إلى داخل القصر. فطرحت سؤالا وحدا على الملك: أين الجنرال الغرباوي؟ والجنرال الغرباوي هو قائد سلاح المدرعات ورئيس مرافقي الملك العسكريين، حينها لم يجبني الملك الذي كان مذهولا ومصدوما، ولكن الجنرال أوفقير أجابني قائلا: لقد قتل الجنرال الغرباوي. حينها أصدرت  فورا أوامري بالراديو للعودة إلى حيث أتينا، أي إلى ثكنة مولاي إسماعيل.

سمع الجنرال أوفقير أوامري، فنادى علي طالبا إذا كان ممكنا أن يرافقني إلى الرباط، فأشرت له بالركوب معي في دبابتي، فإذا بي وجها لوجه مع الجنرال أوفقير الذي كنت أكرهه لما كان يمثله بالنسبة لي كرمز للنظام المخزني. وسألته عما جرى في قصر الصخيرات، فأجاب بأن عبابو هاجم القصر برجاله وعندما لم يعثر على الملك لاختبائه، انسحب إلى الرباط ضانا أن الحسن الثاني قد هرب إلى قصره هناك. هكذا كان أول لقائي بالجنرال أوفقير.

أما قصة علاقة أوفقير بالحسن الثاني وبالمخزن الملكي، فقد كانت هي نفسها العلاقة بين النظام الملكي المخزني والإقطاعي، وبين الشعب المغربي ككل. والصدام الذي كان بين الاثنين، كان صداما حتميا ومن طبيعة الأشياء. فالحسن الثاني كان نتاج عقود وأجيال من الاستبداد والطغيان والحكم الفردي، وأوفقير كان تركيبة معقدة ونتاج طبيعي لما عانى منه المغرب من استعمار قديم وجديد - عسكريا وثقافيا ولغويا وسياسيا – بالتحالف والتعاون مع المخزن الداخلي الفاسد والمتخلف إلى أقصى درجة والذي باستطاعته التحكم في الناس وابتزازهم ونهبهم وتصفية خصومهم جسديا وسياسيا واجتماعيا وفكريا.

ولا أحد كان يخفى عليه أن الحسن الثاني كان يستوحي الأسس التاريخية لنظامه من نماذج النظم الطغيانية الوراثية لأوروبا القرون الوسطى، لا من الإسلام أو من النظم الأوروبية في هذا العصر، فقد كان لا يستعمل أحيانا بعض الملابس "الإسلامية" إلا لضرب جوهر الإسلام، ولا يستعمل اللباس "الغربي" واللغة الغربية الفرنسية إلا لضرب جوهر الديمقراطية بالمفهوم العالمي المتعارف عليه. في حين كان أوفقير كجميع الضباط والعسكريين الذين جندهم المخزن الاستعماري للالتحاق بالجيش الفرنسي كمرتزقة للقتال ضد الشعوب المستعمرة ولحماية الاستعمار والدفاع عنه ومقاومة الشعوب الثائرة، وأوفقير هذا لم يكن فاعلا سياسيا، بل كان "مفعولا" به مجرورا عسكريا وسياسيا وثقافيا ولغويا. ولكن كما لكل المغاربة الذين جندوا في جيش الاستعمار، كانت لأوفقير خلفية ثقافية واجتماعية ووطنية أيضا كجميع المغاربة، ومن أهمها؛ أن الثقافة الأمازيغية والعربية والإسلامية لا تقبل الاستعباد والطغيان والحكم الفردي والذل والركوع لغير الله أبدا. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحسن الثاني في آخر حياته كان يفضل إرسال الضباط –للتكوين- إلى الاتحاد السوفياتي سابقا حيث كان يسود الطغيان وعقلية الخنوع عوض إرسالهم إلى فرنسا أو إلى أمريكا حيث يتعلمون في نفس الوقت روح الكرامة والشرف والديمقراطية. فلو كان أوفقير ضابطا في الجيش الفرنسي أو الأمريكي لكان ضابطا نموذجيا ولما فكر في لحظة واحدة في القيام بأي انقلاب. كل هذه التراكمات ساهمت في تعقد العلاقة بين أوفقير والحسن الثاني، وعجلت بجعل فكرة الانقلاب على الأخير تطفو على السطح.

في الجزء الثاني ( كيف قال الحسن الثاني لأوفقير لا يكفي أن تقول أنك عبدي، بل يجب أن تتصرف كعبد).

خالد البرحلي

يبدو أن البلاغ الذي أصدره جمع عام أساتذة المعهد العالي للإعلام والاتصال يوم الخميس 08 أكتوبر 2009 والذي يرمي كما جاء في دباجته لتصحيح وضعية المعهد التي وصفوها بالمستفحلة، لم يكن سوى صوت خافت لما يحدث في المعهد الذي يشهد ارتجال كبير في التسيير والتدبير، وفي معاملة الطلبة الذين طرد العديد منهم بسبب "هفوات" اعتبرها بعضهم في تصريح لـ"هسبريس" أنها لم تصل إلى حد "المعصية" أو "الجرم" حتى يُطرد بعض الطلبة.

هذا، وكان المعهد العالي للإعلام والاتصال قد شهد مع بداية السنة الحالية حالة طرد أخرى انضاف إلى الحالات، التي سجلتها المؤسسة العمومية الوحيدة في مجال تكوين الصحفييـن، منذ تولي عبد الرحيم السامي منصب مدير الدراسات بالمعهد في انتظار تعيين مدير جديد، الذي طال انتظاره منذ أزيد من سنتين، والحالة المذكورة كان ضحيتها طالب بالسنة الأولى قسم فرنسي.

وتطرح عمليات طرد الطلبة مجموعة من الأسئلة، خصوصا بين الطلبة وحتى المقبلين على ارتياد هذا المعهد، إذ كيف لمؤسسة اختير طلبـتها من بيـن "ألمع" التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والذين تم اختيارهم ونجحوا في المرور من ثقب إبرة، قبل أن يحظوا بشرف ولوج المعهد رقم 1 في تكوين الصحفيين أن تطرد هؤلاء الطلبة "بدم بارد" أحيانا ودون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية، خصوصا أن عملية اختيارهم تخضع لكل لشروط صارمة. وهي أن عليه أن يتوفر أولا على شهادة الباكالوريا بمعدل لا يقل عن 13 ونقط جيدة في اللغات العربية والفرنسية والانجليزية أو الإسبانية حسب اللغة الثانية التي درسها المرشح. بعد توفر هذا الشرط الأولي، يأتي دور الامتحان الكتابـي، الذي ينقسم إلى أربع أقسام، الأول يخص الكتابة في موضوع عام، والثاني عبارة عن اسثمارة مكونة من أربعين سؤال في مجال الثقافة العامة، واختبار في الترجمة، والرابع يكون في اللغة الثانية التي درسها المرشح سواء الاسبانية أو الانجليزية أو الألمانية.

وبعد الامتحان الكتابي، الذي يجتازه أزيد من 500 مرشح في بعض الحالات، يتم انتقاء حوالي 100 تلميذ بين القسمين العربي والفرنسي، لاجتياز امتحان شفوي مع لجنة مكونة من أربع أساتذة.

هذا ما يدفعنا مباشرة إلى الاستنتاج - يقول بعض طلبة المعهد– لـ "هسبريس" بأن هذا الاختيار كان خطأ منذ البداية، أو أن عملية الطرد أو الرسوب وراءها ما وراءها.

ويرجع بعض الطلبة هذه "الانتكاسة" التي يعرفها المعهد إلى مغادرة لطيفة أخرباش أسوار المعهد العالي للإعلام والاتصال، وهي المغادرة التي كان ضحيتها الأولى الطلبة، الذين تضرروا كثيرا من هذا القرار، إذ لم يقوى مدير الدراسات الجديد علـى مواجهة الأساتذة الذين نزلوا بكل ثقلهم محاولين فرض وجودهم داخل المعهد، في وسط محموم ومطبوع بصراع بين الأساتذة على مقعد مدير المؤسسة.

وكان المعهد قد سجل حالة طرد هي الأولى من نوعها (للإشارة رسوب طالب خلال السنة الأولى في المعهد يعني الطرد وليس تكرار السنة) لطالبة أجنبية تحمل الجنسية الفلسطينية شهر يونيو 2008، ولم تنفع توسلات الطلبة للأساتذة ولا تدخلات جمعية الطلبة، في إيقاف قرار الطرد. الذي قد يعتبره البعض – يقول بعض الطلبة –  مبررا خصوصا وأن الطالبة كما قيل حينها قد ضبطت في "حالة غش". والحقيقة، هي أن الطالبة المذكورة التي ضبطت في حالة "غش" كما قيل حينها، لم يتم القيام بالإجراءات القانونية الضروريـة في حقها من خلال تحرير محضر في الواقعة، كما جيب الأخذ بأن أي إنسان معرض للخطأ، وبالتالي وضعية الطالبة المذكورة كان يفترض الأخذ بعين الاعتبـار وضعها في إطار إنساني كان يجب أن يسمو على أي إطار آخر، ومنحها فرصة أخرى،  كما أن حالة الطالبة الفلسطينية هي غير معزولة، فكـم من طالب لجأ إلى الغش في المعهد ولم يتم ضبطه، خصوصا خلال مادة الاقتصاد، واسألوا الأستاذ عبد المجيد فاضل إن كنتم لا تعلمون، وهو بالمناسبة قائد جناح ما يسمى بالصقور في المعهـد. والقول هنا لبعض طلبة المعهد الذين تحدثت إليهم "هسبريس".

كما أنه وخلال السنة الماضية أصبـح هجوم بعض الأساتذة على "الطلبة العزل" أكثر شراسة من خلال، حالة طرد أخرى، أكثر درامية من سابقتها، وضحيتها لم يكن سوى طالب بالسنة الرابعة قسم فرنسي، طرد بدم بارد أيضا، دون الأخذ بعين الاعتبار أنه قضى مدة طويلة من الزمن يدرس في المعهد، وبالتالي أحقيته في فرصة أخرى.

هذا، وتشير بعض المعطيات، أن حالات الرسوب "المجانية" المسجلة بالمعهد خلال السنوات "المجيدة" لإدارة عبد الرحيم السامي الـذي لم يعد يقوى على مواجهـة بعض الأساتذة، لا تقل هي الأخرى عدديا عن حالات الطرد، منها على سبيل المثال حالة رسوب (أو إرساب) لأحد طلبة السنة الثالثة قسم عربي السنة الماضية، لا لسبب سوى أنه اختلـف مع أستاذ مادة التصوير الفوتوغرافـي، الذي أهانه أمام الطلبة، تقول مصادر "هسبريس"، فلم يجد الطالب من رد سوى مطالبة الأستاذ بالاعتذار له، ليتحول الأمر إلى مشادة كلامية، لجأ بعدها الطالب إلى مدير الدراسات الذي لم يعد يقوى على حماية طلبة المعهد، على الأقل كما كانت تفعل لطيفة أخرباش، التي وإن اختلف الطلبة معها في بعض الأمور، إلا أن مواقفها المساندة لهم في أحيان كثيرة، تحيي ذكراها في قلوب العديد من الطلبة.

وقرر مجلس الأساتذة تزكية قرار رسوب الطالب المذكور، نزولا عند رغبة أستاذ مادة التصوير الفوتوغرافي، وأستاذ مادة الاقتصاد، اللذان أصبحا يشكلان ثنائيا داخل المعهد. وهو القرار الذي خلف حالـة استياء وسط بعض الأساتـذة، إذ فضل أحدهم الانسحاب من المجلس المذكور، على حضور هذه "المهزلة"، كما سماها الطلبة.

ونتيجة لهذا القرار، أصبح الطالب المذكور، مهددا بالخروج من الحي بعد سنة من وجوده به، وأصبح لزاما عليه الاكتفاء بنصف المنحة، التي كان يعيـش بهـا رغم هزالتها في السابـق كاملة، ورغم ذلك لـم يأخذ أساتذة المعهد "الأجلاء" هذا الأمر بعين الاعتبار.

ما ذكرنا سابقا لا يمثل

وهذه المشاكل التي  يعرفها المعهد لا تشمثل إلا النزر اليسير من المشاكل التي بات يتخبط فيها، بشكل يفرض على المسؤولين تعيين مدير جديد للمؤسسة، التي تخرج منها صحفيون كبار من طينة علي أنوزلا، ونور الدين مفتاح..

khalidpress@ymail.com

خالد البرحلي

في سلسلة خاصة ستنشرها "هسبريس" قريبا جدا، يتحدث أحمد رامي الضابط الذي يقيم في منفاه بالسويد، والذي يعد الوحيد الذي مازال حيا من الذين شاركوا في التنظيم والتخطيط لانقلابي 10 يوليوز 1971 و16 من غشت سنة 1972 عن تفاصيل جديدة ودقيقة عن الانقلاب الذي قاده أوفقير على الحسن الثاني سنة 1972، وكيف تم الإعداد المسبق لهذا الانقلاب ومتى تولدت الفكرة له، وعن الأحداث التي تلته. كما يتحدث أحمد رامي عن تقارير أمنية خاصة سلمها له أوفقير والدليمي، وهي التقارير التي كان بوعبيد وعلي يعتة يسلمانها بانتظام إلى الحسن الثاني مباشرة. وللاستدلال على ذلك يبين رامي أنه شاهد  بنفسه علي يعتة وهو يسلم تقريرا سريا لأحد عملاء القصر اسمه الدكتور "بيهي" الذي مازال على قيد الحياة، والذي بدوره سلم التقرير لأوفقير. وهي تقارير استخباراتية حول أحوال المعارضة كما – يقول أحمد رامي - الذي يؤكد في هذه السلسلة أن علي يعتة كان يعمل لحساب المخابرات المغربية بمبالغ محترمة، وهو الأمر الذي أخبره به الجنرال أوفقير وأكده له الجنرال الدليمي.

هذا، ويحكي ٍرامي أيضا عن تفاصيل اتصال ضباط حركة 16 غشت بثمانية صحفيين مغاربة لإشراكهم في الثورة الإعلامية التي من المفترض أن تلي الانقلاب ومن بين هؤلاء عبد الجبار السحيمي التي يدير جريدة "العلم" التابعة لحزب الاستقلال، وكيف أن أحمد رامي استدعاه إلى مكتبه بثكنة مولاي إسماعيل وإلى نادي الضباط بالقيادة العليا للجيش ليمهد له أمر لعب دور "هيكل" في الثورة المصرية,

كل هذه الأشياء ستنشر قريبا على "هسبريس" مع العلم أنا لا نتبنى ما جاء على لسان أحمد رامي بقدر ما أننا نحاول تسليط الضوء على حقبة تاريخية مازال يكتنفها الكثير من اللبس والغموض، لذا سنحاول في هذه السلسلة أن نسمع لأحد المشاركين في صياغة هذه الحقبة، وفي نفس الآن سنبقي الباب مفتوحا لكل ما أحس أنه تضرر أو جاء ذكر اسمه في هذه السلسة في أن يتواصل معنا ليبيّن موقفه ويدلي بشهادته أو رده على ما سيأتي ذكره على لسان أحمد رامي.

khalidpress@ymail.com